حقوق مردم در اداره در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از مباحث مهم حقوق شهروندی، حقوق مردم نسبت به سازمان های اداری می باشد. امروزه اداره و مراجع عمومی نقش پراهمیتی را در زندگی شهروندان ایفا می کنند. به گونه ای که کمتر عرصه ای از عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را می توان یافت که به نوعی از سوی اداره، به ویژه از سوی قوه ی مجریه و سازمان های اداری دیگر تنظیم، تمشیت و مقررات گذاری نشده باشد. سازمان های اداری و گسترش فعالیت های آنها در همه شئون زندگی مردم، تا حدی پیش رفته اند که حتی از لحظه ی تولد تا مرگ مردم نقش ایفا می نمایند. بر این اساس، چنین وضعیتی، نشان دهنده ی اهمیت مقررات گذاری در سازمان های اداری در زمینه ی حقوق مردم است. با این هدف که اولا نگرانی های ناشی از دخالت دولت ها و حضور همه جانبه ی دولت و سازمان های اداری و امکان تحدید و تهدید حقوق و آزادی های شهروندان مرتفع شود، و ثانیا کارائی و اثربخشی سازمان های اداری در جهت تأمین نیازهای رو به رشد مردم و توسعه همه گیر، عادلانه و پایدار تضمین شود. به علاوه احقاق حقوق مردم در اداره می تواند نقش موثری را در قضاوت مردم از نظام سیاسی داشته باشد. بر این اساس، حقوق شهروندی مردم در اداره مشخصا در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق مردم منعکس گردید. در این زمینه با برشمردن مصادیق حقوق مردم در اداره و تطبیق آن با توانین و مقررات اداری موجود علی الخصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می رسد که احقاق این حقوق با کمبود منابع قانونی و چالش هایی روبروست.